صرف الحصص الإضافية عن النصاب القانوني للمعلمين المعينين محل بحث كثير من معلمي وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الأخيرة، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التفاصيل والضوابط الكاملة للصرف ، موضحة أن الحد الأقصى لصرف الحصص الإضافية سيكون بواقع 6 حصص أسبوعيًا.
يعادل24 حصة شهريًا
وذكرت الوزارة أن ذلك سيعادل 24 حصة شهريًا، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة والأنصبة القانونية لكل مرحلة تعليمية.
الحصص الإضافية وتحقيق العدالة بين المعلمين
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على تقدير جهود المعلمين وتحفيزهم على الاستمرار في أداء رسالتهم التربوية بكفاءة عالية، مشيرة إلى أن ضوابط الصرف تشمل جميع المراحل التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية العامة والفنية، بما يضمن تحقيق العدالة بين المعلمين في مختلف التخصصات والمستويات التعليمية.
ما هى المراحل والمواد المستحقة لصرف الحصص الزائدة
الفئات المستحقة لصرف الحصص الزائدة تشمل معلمي المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، إلى جانب التعليم الفني بجميع نوعياته وتخصصاته، أما بالنسبة للمواد الدراسية، فقد حددت الوزارة مجموعة من المواد التي يشملها نظام الصرف وهي:
اللغة العربية.
الرياضيات.
اللغة الإنجليزية.
التربية الدينية.
العلوم بجميع فروعها (الكيمياء، الفيزياء، الأحياء).
الدراسات الاجتماعية بفروعها (الجغرافيا والتاريخ).
رياض الأطفال.
تخصصات التعليم الفني المختلفة.
صرف المقابل المادي للحصص الزائدة فقط
وأكدت الوزارة أن هذه التخصصات تم اختيارها بناءً على احتياجات المدارس والأنصبة المعتمدة قانونيًا، بحيث يتم صرف المقابل المادي للحصص الزائدة فقط في حالة قيام المعلم فعليًا بأداء تلك الحصص الإضافية، وفقًا للجداول المعتمدة داخل كل مدرسة.
الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة
الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة للمعلمين المعينين سيكون 6 حصص أسبوعيًا، أي ما يعادل 24 حصة في الشهر، وذلك لضمان المساواة بين جميع المعلمين وعدم تجاوز النصاب المقرر قانونيًا.
المكافآت الشهرية للمعلمين
أي زيادة عن هذا الحد لن يتم صرف مقابلها ماديًا، إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة وموافقة مدير المديرية التعليمية، كما أوضحت الوزارة أن هذه القواعد تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضبط منظومة الصرف المالي في المدارس، ومنع أي تفاوت غير مبرر بين المعلمين من حيث عدد الحصص أو قيمة المكافآت الشهرية، مشيرة إلى أن صرف المستحقات الإضافية سيتم وفق آلية دقيقة تضمن الشفافية والمحاسبة.
أهداف القرار وتنظيم العملية التعليمية
تهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين حق المعلم في الحصول على أجر عادل مقابل عمله الإضافي، وبين حق الدولة في ضبط الإنفاق العام وضمان الاستخدام الأمثل لمواردها، كما أن القرار يسهم في تحفيز المعلمين على أداء مهامهم بأقصى كفاءة، مع الحد من العشوائية في توزيع الحصص داخل المدارس، خاصة في ظل وجود عجز نسبي في بعض التخصصات.
وأكدت الوزارة أن المديريات التعليمية بالمحافظات تلقت تعليمات واضحة بضرورة تطبيق القرار بدءًا من العام الدراسي 2025-2026، على أن يتم التنسيق مع الإدارات التعليمية لضمان توحيد الإجراءات، وتوثيق عدد الحصص الزائدة بشكل رسمي قبل صرف المستحقات الشهرية.
التزام المدارس بالضوابط الجديدة
وشددت وزارة التعليم على أن مديري المدارس مسؤولون بشكل مباشر عن متابعة تنفيذ القرار، وتقديم تقارير شهرية تتضمن عدد الحصص الزائدة التي قام بها كل معلم فعليًا، مع ضرورة اعتمادها من الإدارة التعليمية قبل رفعها إلى المديرية لصرف المستحقات،كما أكدت أنه لن يتم صرف أي مبالغ مالية إلا بناءً على سجلات رسمية معتمدة، وذلك لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات.
نحو منظومة أكثر كفاءة وعدالة
يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تتبناها وزارة التربية والتعليم لتحسين بيئة العمل للمعلمين، وتعزيز قيم العدالة والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، كما يمثل خطوة مهمة في طريق تطوير منظومة الأجور والحوافز، بما يواكب الجهود المستمرة للنهوض بجودة التعليم في مصر، وتحقيق رؤية الدولة في بناء معلم عصري يمتلك الكفاءة والقدرة على مواكبة التطورات التربوية الحديثة.
اقرا أيضاً :
